التنقل الذكيكيف يمكننا إيقاف مصادر تشتت السائقين؟

حتى مجرد نظرة سريعة إلى الهاتف الذكي أثناء القيادة تعني أنك تقود دون تركيز كامل على الطريق. ووفقًا للمجلس الألماني للسلامة على الطرق، فإن قراءة رسالة أو كتابتها لمدة ثانيتين فقط تعادل تشتت الانتباه لمسافة 28 مترًا عند سرعة 50 كم/س، وتصل إلى 55 مترًا عند سرعة 100 كم/س.

في عام 2023، أُصيب 977 شخصًا في ألمانيا في حوادث مرتبطة بتشتت الانتباه بسبب الهواتف الذكية، من بينهم 197 إصابة خطيرة و20 حالة وفاة. وفي الولايات المتحدة، أفادت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بوقوع 3,308 حالة وفاة في عام 2022 نتيجة استخدام السائقين لهواتفهم أثناء القيادة.

أما جمعية RoSPA البريطانية، فتنبه إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يزيد من احتمال وقوع الحادث بمعدل أربع مرات، كما تُقدّر التكلفة الاقتصادية للحادث المميت الواحد بحوالي 1.8 مليون جنيه إسترليني.

من الواضح أن اتخاذ إجراءات فعّالة أمر ضروري ولكن يبقى السؤال: هل القوانين وحدها كافية؟

تشريعات ضد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

تشكل التشريعات التي تحظر هذا السلوك الخطير أساسًا مهمًا، لكنها وحدها ليست كافية لمعالجة المشكلة. والدليل على ذلك هو تجاهل الكثيرين للقوانين التي تمنع استخدام الهاتف أثناء القيادة. وتشير الإحصائيات الحديثة، على سبيل المثال، إلى أن ربع السائقين يقرون بإجراء أو استقبال مكالمات صوتية أثناء القيادة وترتفع النسبة إلى 49% بين السائقين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا.

ويرجع سبب عدم الالتزام بهذه التشريعات إلى صعوبة بل استحالة تنفيذها بالطرق التقليدية أي عن طريق رجال الشرطة. إذ يتطلب ذلك عددًا هائلًا من الأفراد ويكون مكلفًا للغاية.

والنتيجة هي غياب الرقابة الفعالة على الجميع وتتحول القوانين التي يفترض أن تضمن السلامة المرورية إلى مجرد كلمات على الورق.

التأثير الرادع لتغيير الأعراف الاجتماعية

بدون تنفيذ فعال، هناك عنصر أساسي مفقود: وهو التأثير الرادع. فخوف الجناة من عواقب المخالفة هو دافع قوي للالتزام. لكن إذا كان احتمال اكتشاف المخالف شبه معدوم بسبب ضعف التنفيذ، فلا يوجد هذا الردع. ونتيجة لذلك، لا يأخذ المجتمع القوانين على محمل الجد بالشكل الكافي، مما يدفع المزيد من السائقين لمخالفتها واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

كما يؤدي ذلك إلى ضعف التأثير على الأعراف الاجتماعية. ففي الوقت الحالي، يُنظر إلى استخدام الهاتف أثناء القيادة كتصرف غير لائق أكثر منه أمرًا خطيرًا وغير قانوني. التنفيذ الشامل يمكن أن يؤدي إلى تغيير طويل الأمد في التصور والسلوك.

يبقى السؤال الرئيسي: كيف يمكن تطبيق وسائل تنفيذ فعالة وعملية؟

رصد مخالفات استخدام الهاتف المحمول تلقائيًا

لقد ثبت بالفعل أن التحديات الأساسية في تنفيذ قوانين حظر استخدام الهاتف أثناء القيادة تتعلق بقيود الميزانية ونقص الكوادر. ويؤكد ذلك أهمية استراتيجيات التنفيذ الفعالة التي تعمل بشكل مستقل عن التغيرات في الأفراد، وربما حتى تقلل العبء عنهم. أحد الحلول الجاهزة لمواجهة هذا التحدي هو استخدام التقنيات المتقدمة. إذ يمكن بفضل الكاميرات المتطورة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، رصد وتوثيق مخالفات استخدام الهاتف بشكل آلي تمامًا أثناء القيادة. وبما أن هذه الأنظمة قابلة للدمج في البنية التحتية المرورية الحالية، كتركيبها على الأعمدة مثلاً، فإن تطبيقها ليس حلم المستقبل بل ممكن خلال فترة قصيرة نسبيًا.
ليس هذا فقط، بل تستطيع هذه الأنظمة أيضًا رصد عدم ارتداء السائق لحزام الأمان، وهو سلوك خطير آخر. فارتداء الحزام يقلل من خطر الإصابات المميتة بنسبة لا تقل عن 50%. وحوالي واحد من كل أربعة أشخاص يتوفى في حادث سير لم يكن يرتدي حزام الأمان أو لم يكن يرتديه بشكل صحيح عند وقوع الحادث.